الوثيقة السرية لإبادة الكويتيون البدون 1985 .....
ترأسها صباح الأحمد ، ومن أعضائها وزير الداخلية نواف الأحمد
عدم وجود معلومات مفصلة بشأن الدول فعّل دور " المعلومات المدنية " ووزارة الداخلية
اللجنة حذرت من تأثير " البدون " على الأمن الداخلي لكنها اقترحت سياسات تضيّق عليهم
التـوصيات:
لتضييق على فئة البدون في معيشتهم ومنع توظيفهم وعـلاجهم و وقف الامتيازات السابقة وعقود الــزواج وتعــديل الأسماء ومخاطبــة الـدول المجـاورة لاستقبال مـن ينتمي إليها .
كتب محرر الشؤون المحلية :
هو تقرير مؤرخ بـ 1986/12/29 وختم على جميع صفحاته بكلمة " سري للغاية " ·· ويتحدث عن توجهات ومبادىء عامة لحل مشكلة البدون ومن ثم وضع التوصيات.
هذا التقرير كتب من قبل لجنة وزارية على إثر ما ورد في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء آخرون وقضاة ومديرون ووكلاء في كل من وزارات الداخلية والتخطيط وشخصيات " من ذوي الخبرة " .
وبعدها اتخذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة مهمتها تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها والتي جاءت في البند ثالثا من التقرير الذي حمل عنوان " دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة " بدون جنسية " ، ويتضح من التوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة ، أنه قد تم الأخذ بها لاحقا لتصبح سياسة تضييق يجرى تطبيقها اليوم على أفراد فئة البدون ، وفيما يلي التفاصيل :-
* أوضاع العسكريين:
أولا - أوضاع العسكريين من فئة " بدون جنسية ":
نظرا لأن العاملين في السلك العسكري "الجيش والشرطة" وأقاربهم من المقيمين في البلاد يمثلون الجانب الأهم والأكبر من المشكلة سواء من حيث الكم أو النوع، وذلك دون انتقاص لما أداه ويؤديه البعض منهم من خدمات، إلا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يكتنفه الكثير من المحاذير، باعتبار أن هذه المؤسسات ذات طبيعة خاصة ولا تحتمل الاختبار، وبالتالي فلا غنى عن تولي أبناء البلاد المخلصين مهام العمل فيها وقياسا على التركيبة الحالية للعاملين فيها فإن عملية استبدال هذا الوضع وفقا لتمنياتنا، يعتبر أمرا صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيلا، ويكفي الأمر بأن تحظى دراسة هذه الشريحة بأولوية خاصة واهتمام أكبر دون باقي شرائح هذه الفئة، وأن يبدأ، العمل لعلاج هذا الوضع بأسرع وقت وبمراعاة جميع الظروف والاعتبارات المتعلقة به، لذا فقد كلفت اللجنة الفرعية بدراسة الوضع في المؤسسات العسكرية واقتراح الإطار العام لمنهاج عمل للبدائل المناسبة للعمل في هذه المؤسسات بدلا من العاملين من فئة "بدون جنسية"، وذلك بموجب خطة عملية مدروسة يتم تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق وبشكل تدريجي آخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الأمنية والسياسية والفنية المتعلقة بها .
* تنظيم الإقامة:
ثانيا - إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة " بدون الجنسية ":
1 - تعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما يعفى من أية جزاءات قانونية سابقة مترتبة على هذه المخالفات مثل من يتقدم بجواز سفره والأوراق الثبوتية المطلوبة لتصحيح وضعه خلال الفترة المذكورة .
كما يمنع بعد هذه الفترة من لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبين فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي "بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب" .
2 - حيث إن هناك أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة موقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها وتوصي بالآتي :-
- يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الفئات - بصورة موقتة - من أحكام قانون إقامة الأجانب وهي على النحو التالي :-
أ - العسكريون العاملون في الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط .
ب - غير الكويتي المتزوج من كويتية، إذا كانت على قيد الحياة أو لديه منها أبناء .
جـ - غير الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لديها منه أبناء .
د - بعض الحالات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية، بموجب رأي الجهة المختصة .
ولا يعني بالضرورة توافر شروط الاستثناء المذكورة آنفا استحقاق الإقامة والعمل في البلاد، كحق مطلق لايشترط أيضا موافقة وزير الداخلية بعد تقديره لظروف كل حالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة .
* العمل في القطاعين الأهلي والخاص:
ثالثا - إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي :
نظرا لما قد يترتب على منع تشغيل أفراد من فئة " بدون جنسية " في المؤسسات الحكومية، فمن المتوقع أن يتجه هؤلاء للعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ولاسيما بأن العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي هينة وغير رادعة للمخالفين، حيث إنها لا تتجاوز 3 دنانير وترتفع إلى 5 دنانير على المؤسسة المخالفة في حالة التكرار .
لذا فإن اللجنة توصي بالآتي :-
أ - إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يجعلها ذات تأثير رادع، وبحيث تشمل أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى العمال " مرفق التعديل المقترح ".
ب - حيث إن الإجراءات القانونية قد تمثل مطلبا بالنسبة إلى بعض المخالفين ممن يعمدون لارتكاب المخالفات كسبا للوقت والمماطلة، لما تتطلبه هذه الإجراءات من اتباع لقنوات لا تخلو من التعقيد لذا فإن اللجنة توصي بأن تعد لائحة بالجزاءات الإدارية التي تخول الجهات المختصة (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة) باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي تتكرر مخالفاتها وتعتبر مكملة للإجراءات القانونية المعتادة بما يعزز تحقيق الهدف المنشود .
* تسهيلات:
رابعا - تسهيل إجراءات الإقامة ومنحها للمتعاونين :
ترى اللجنة أنه من الضرورة بمكان وفي مقابل إجراءات التضييق والعقوبات المقترحة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لدى مختلف الجهات المعنية لتيسير منح الإقامة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة إلى من يبرز جواز سفره وإثبات جنسيته ويتعاون مع هذه الجهات لتحقيق شرعية إقامته، بما في ذلك إعفاؤهم من الجزاءات القانونية المترتبة عليهم من جراء مخالفة قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة الامة .
* الرقابة على الحدود:
خامسا - أحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية ويتطلب ذلك :
أ - إعادة النظر في نظام المراقبة والاستعجال باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لهذا الغرض·
ب- اختيار العناصر الوطنية التي تتوافر فيها الكفاءة والإخلاص للعمل في هذا المرفق المهم، وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في هذا المجال .
* قانون " المعلومات المدنية ":
سادسا - تعديل عقوبات قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية :
نظرا لما تعانيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عقوبات بالغة في اكتشاف البيانات غير الصحيحة التي يدلي بها البعض أو يمتنع عن الإدلاء بها مما يتسبب في عرقلة جهودها لاستكمال نظام المعلومات، على نحو يؤثر سلبا على الجوانب الأمنية للبلاد، ذلك فاللجنة توصي بضرورة العمل على تعديل العقوبات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والعمل على تطبيقها· " مرفق رقم 2" .
* تغيير الأسماء:
سابعا - ضوابط تغيير الأسماء :
وضع ضوابط وشروط دقيقة للراغبين في تغيير أسمائهم بما يراعي الجوانب الأمنية، وعدم قبول أي طلبات بالنسبة إلى أفراد من فئة "بدون جنسية" على الإطلاق، وذلك لما في هذا التغيير من احتمالات الاستغلال والتضليل بهدف الحصول على امتيازات معينة أو لتجنب عقوبات، كما تبين من خلال الأمثلة التي تم اكتشافها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
* عقود الزواج:
ثامنا - ضوابط إتمام عقد الزواج :
استصدار تشريع يمنع إتمام عقد الزواج الذي لا يتوافر لكلا طرفيه "الزوج والزوجة" ما يثبت انتماء كل منهما إلى جنسية محددة ، على أن يقتضي هذا التشريع عقوبة صارمة على الموثق المخالف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تسجيل هذا الزواج رسميا وليس منع قيامه من الناحية الشرعية، وذلك بغرض الحد من الزيجات التي تقوم على أساس مصلحة" مرفق رقم 3 ".
* الامتيازات:
تاسعا - وقف الامتيازات :
اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي :
أ - وقف صرف البطاقة التموينية .
ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها .
جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة .
د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية .
هـ - إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يقتصر هذا الحق على الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المحدد الجنسية والذي يتمتع بإقامة مشروعة في الكويت، على أن يسري هذا التعديل على الحالات المستجدة فقط .
* التعليم:
عاشرا - تحويل الطلاب من فئة "بدون جنسية" إلى التعليم الخاص :
تمشيا مع إجراءات التضييق على فئة " بدون جنسية " وحرصا على تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب الكويتيين من خلال تقليل كثافة الطلاب في الفصل الدراسي ، وانسجاما مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق ، ترمي اللجنة إلى عدم قبول أبناء هذه الفئة المستثناة في المدارس الحكومية ، والاكتفاء بتقديم دعم مالي نظير التحاقهم بالمدارس الخاصة والتي تصل كلفة الطالب فيها للعام الدراسي إلى ما معدله 250 دينارا فيما تصل تكلفة الطالب في المدارس الحكومية ما معدله 850 دينارا، وإذا علما بأن هناك نحو 50 ألف طالب من فئة " بدون جنسية " يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل، يتبين أن ما يمكن توفيره يصل إلى نحو 30 مليون دينار سنويا ، وبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق مثل هذا الإجراء في حال إقراره، إلا بعد القيام ببعض الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض بحيث يتسنى تحقيق هذا الأمر بصورة تدريجية يراعى فيها ما تسمح به إمكانات قطاع التعليم الخاص واختيار من يتم تحويلهم بحسب أولويات معينة، حري عن البيان بأن المشمولين بالخدمات التعليمية هم فقط من الفئة المستثناة، أما ما دونهم فلا داعي لاستمرارهم في التمتع بهذه الخدمات من الأساس .
* إبعاد الرعايا:
حادي عشر - التنسيق مع الدول المجاورة :
- ما أمكن - بهدف الاتفاق والتعاون معها في استقبال رعاياها الذين يتقرر إبعادهم لمخالفتهم لقوانين البلاد ، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول أبدت استعدادا لذلك ، وقد استقبلت بالفعل عددا من رعاياها المبعدين عن الكويت .
ثاني عشر - تكليف :
اللجنة باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتفاصيل الإجرائية لما يعتمده المجلس الموقر من توصيات ، وكذلك بمتابعة دراسة المراحل المقبلة للحل الشامل للمشكلة ويسمح لها في سبيل ذلك بالاتصال بجميع المسؤولين في الجهات المعنية بما يتيح لها متابعة أعمالها واستكمال خطواتها في مواجهة المشكلة .
* قنبلة موقوتة:
على ضوء كل ما تقدم يتبين أننا أمام مزيج مركب من المشكلات ، معقدة الأطراف ومتعددة الجوانب وذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، وهي وإن بدت بعض مظاهر الخطورة فيها إلا أن ما تخفيه الأيام المقبلة ، مازال أكثر خطورة ولاسيما بأن المستهدف هو هوية البلاد وكينونتها وإزاء هذه الحقيقة المرة التي تكونت بذورها في غفلة من الزمن، وتراكمت على هوامش الأحداث والمتغيرات ، وتفاقمت باقتناص الفرص واستغلال الظروف والمناسبات المحلية وغيرها ، لا يمكن التغاضي عن أي جزئية فيها بأي حال من الأحوال، لذلك فإن ما انتهت إليه أوضاع المقيمين من فئة "بدون جنسية"، على المستويين الكمي والنوعي إنما هو بمثابة قنبلة موقوتة ينبغي العمل سريعا على نزع فتيلها بحكمة وحزم، ولاشك أن الجهود المبذولة في مواجهة هذه المشكلة سوف تؤتي ثمارها بتنفيذ ومتابعة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، علما بأن ذلك سيترتب عليه وبصورة غير مباشرة القضاء على مشكلات أخرى أمنية أو غير أمنية أهمها ما يتعلق بفرض هيبة أنظمة وتشريعات .
* الحل الشامل :
واللجنة إذ ترفع توصياتها هذه والتي تمثل جانبا مرحليا مهما وخطوة ضرورية في طريق الحل الشامل لمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية " لترى بأن يسارع النظر في أوضاع الفئات التي تم استثناؤها في وقت لاحق ، على ضوء التطبيقات العملية للإجراءات المقترحة ، وما تنتهي إليه اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العسكريين والبيانات التي تستكملها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد الانتهاء من عملية التسجيل المدني في ديسمبر 1987 والتي من شأنها المساهمة في اتباع المنهج السليم في علاج المشكلة بشكل علمي مدروس .
* * *
ضرورة توفير البيانات من "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
يؤكد التقرير بأنه برغم كل مظاهر التعقيد التي تحيط بمشكلة المقيمين من فئة " بدون جنسية " في الكويت ، وبرغم القصور في المعلومات المتعلقة بهذه الفئة فإن الحل ليس أمرا مستحيلا عندما تتضافر الجهود في هذا السبيل سواء على مستوى التخطيط المنهجي أو على المستوى التنفيذي .
والجدير بالذكر أن الدولة قد خطت خطوات مهمة في المواجهة العملية لهذه المشكلة، يمكن اعتبارها مقياسا مشجعا يبدد معالم المبالغة في التخوف من الانعكاسات التي قد تترتب على الاستمرار في ذلك ، ومن هذه الخطوات صدور قرار مجلس الوزراء عام 1983 بالغاء مصطلح " بدون جنسية " في المعاملات الرسمية وغير الرسمية للتدليل على تبعية بعض السكان المقيمين في البلاد ، واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية غير كويتي، ومنها أيضا إقدام وزارتي الدفاع والداخلية على منع تعيين أي فرد من فئة "بدون جنسية " ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تمت دون أي انعكاسات تذكر .
ولا شك أن جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة " بدون جنسية " من شأنه المساهمة الفعالة في فهم أعمق للمشكلة وبالتالي وضع أي برنامج أو خطة تنفيذية ، علما بأن الهيئة سوف تنتهي من جمع هذه البيانات وتصنيفها وتحليلها مع نهاية عام 1987 .
يضاف إلى ذلك، فإن الإدارة التي أنشأت في وزارة الداخلية بناء على توصية من اللجنة والتي تختص بجمع المعلومات وتحليلها ، بما في ذلك جمع الوثائق والمستندات الخاصة بأفراد من فئة " بدون جنسية " بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية وقيامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة بعد أن تم اختيار العناصر المناسبة لذلك، هذه الإدارة ، من شأنها تحقيق نتائج ذات فعالية ملموسة في تطبيق ومتابعة الخطط والبرامج الموضوعة لحل المشكلة بالسرعة والسرية المطلوبتين .
توجهات اللجنة والمبادىء العامة حول المشكلة:
1 - التسليم بأن حل المشكلة لن يتم تحقيقه فعليا دون تقديم تضحيات قد تكون كبيرة في بعض جوانبها ، وأن أي محاولة لحل هذه المشكلة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوع هذه التضحيات وجدواها ، فإن فرص حظها من النجاح لن تكون أفضل من سابقاتها ، مما يعني استمرار الوضع كما هو عليه ، بكل ما يحمله من تراكمات ونتائج سلبية يصعب تقدير عواقبها .
2 - إن حل المشكلة يستوجب العمل وفق خطة شاملة هادئة بعيدة المدى تتناول مختلف شرائح هذه الفئة، ويجري العمل على تنفيذها تدريجيا على مراحل زمنية مبرمجة، يستفاد في كل مرحلة من نتائج المرحلة السابقة لها، على نحو يتم التعامل فيه مع كل شريحة بحسب أهميتها وخطورتها، وفي ذلك ضمان لنجاح الحل الشامل من جهة، وتجنب لأي انعكاسات وردود فعل غير متوقعة من جهة أخرى .
3 - إن حل هذه المشكلة مرتبط شكلا ومضمونا بجوانب قانونية لا يمكن التحرك من دونها، الأمر الذي يقضي بضرورة الإسراع في إصدار التعديلات اللازمة بما يعالج ضعف العقوبات المقررة على المخالفين لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والتأكيد على ضرورة تطبيقها .
4 - التأكيد على ربط الإقامة بالعمل، فمن لا يسمح له بالعمل يجب ألا يسمح له بالبقاء في البلاد، ومن دون تحقيق هذه المعادلة يبقى التشريع مفرغا من مضامينه الحقيقية المنشودة .
5 - تجنب تصنيف هذه الفئة بتصنيفات مطلقة، والتعامل معها وفق ظروف كل حالة على حدة، فهم وإن اشتركوا في سمة معينة إلا أنهم يختلفون في خصائص كثيرة سلبية أو إيجابية تتعلق بالمستوى التعليمي، نوع العمل، فترة الإقامة في الكويت، حجم الأسرة وعلاقة القربى، قابلية الاندماج والتكيف في المجتمع ، إلخ .
6 - تصحيح المفهوم السائد إبان ادعاء التبعية لفئة "بدون جنسية" من شأنه المساعدة في الحصول على امتيازات، والتأكيد على أن هذا الادعاء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية .
7 - التأكيد على عدم الدخول في دائرة الاستثناءات بأي حال من الأحوال إلا في حدود تنص عليها بعض الاستثناءات الموقتة التي تفرضها مقتضيات وضرورات الخطط التنفيذية لحل المشكلة ، وهي استثناءات مقننة ومحددة بفترة زمنية ( سيرد ذكرها لا حقا في بند " ثانيا " في التوصيات ) .
8 - التأكيد من تنفيذ ما يصدر من قرارات وتوجهات بشأن المقيمين من فئة "بدون جنسية" باعتبار أن عدم تنفيذها جزئيا أو كليا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج تزيد من تعقيد المشكلة وخطورتها .
ويأتي هذا التأكيد نظرا لما يتوقع بروزه من حالات خاصة ذات طابع إنساني قد يوحي بلزوم الاستثناء علما بأنه من الصعوبة بمكان إصدار التشريعات الكفيلة بعلاج الحالات الفردية على اختلافها .
*شخصت اللجنة الوزارية المشكلة في 7 نقاط:
قوة بشرية ضاغطة :
1 - إن هناك الكثير من أبناء هذه الفئة قد حصل على الشهادات العليا ، وتبوأ الوظائف المهمة ، الأمر الذي يجعل منها قوة بشرية ضاغطة ، وذات فعالية وقدرة على المطالبة بامتيازات وحقوق كلما تسنح الفرصة لذلك .
غير متعلمين :
2 - إن الغالبية العظمى من هذه الفئة من غير المتعلمين ، ومن أصحاب الدخول المتدنية ، وتتسم بكبر حجم أسرها ، الأمر الذي قد يشجع على استغلال جهل ومعاناة بعضها بما يهدد أمن البلاد .
العمل في الأجهزة الحساسة :
3 - إن هناك عددا كبيرا من أبناء هذه الفئة، يعمل في أكثر أجهزة الدولة حسياسية "الجيش والشرطة" وبنسبة عالية جدا مقارنة بالكويتيين·
حجم الفئة في ازدياد :
4 - إن حجم هذه الفئة بالنسبة إلى السكان الكويتيين قد بلغ حدا كبيرا جدا ، وجعل منها في ظل ظروف غير عادية، وتجاوزات محكومة بالأعراف والتقاليد قوة يصعب التحكم في زمام أمورها ، وفقا للقوانين والتشريعات السارية، كما هي الحال بالنسبة لغيرهم من المقيمين .
عاملون وعاطلون :
5 - على الرغم من وجود الكثيرين من العاطلين والمشبوهين من أفراد هذه الفئة ، نجد في المقابل آخرين منهم ممن استشهدوا أو أصيبوا في أثناء الواجب .
الاندماج في المجتمع :
6 - هناك البعض ممن ولدوا في الكويت، وقد نشأ آباؤهم على أرضها، إن لم يكونوا قد ولدوا فيها أيضا، وهؤلاء تعلموا في مدارسها، والتحقوا بمختلف التخصصات، وأصبحوا يمثلون طاقة نوعية يمكن النظر في الاستفادة منهم، والعمل على دمجهم في المجتمع ، وفق قواعد وأسس مدروسة توضع لهذا الغرض .
تزايد علاقات المصاهرة :
7 - تزايد علاقات المصاهرة والزواج بين أبناء هذه الفئة وبين الكويتيين ، وقد ترتب على ذلك وجود أبناء لهم ذوي جذور كويتية ، مما يتطلب دراسة الأمر إن كان يمثل توجها مدروسا ، وبالتالي اتخاذ ما يلزم بشأنه ، باعتبار أن هذه الزيجات قد تكون ذات طابع مصلحي ويترتب عليها مضاعفات سلبية ، وأوضاع تعتبر بحكم الأمر الواقع .
*** خلاصة الوثيقة السرية /
لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات التضييق على "البدون" في العام 86 :-
ننشر في " صفحة 3 نص " وثيقة يعود تاريخها الى 29/12/1986 .. خُتم على جميع صفحاتها " سري للغاية " تبين أن الإجراءات التي اتخذت في أواخر الثمانينات وبعد تحرير الكويت إنما أتت ضمن سياسة حكومية تفصيلية وليست قرارات مبعثرة هنا وهناك كما ظن البعض .
هذه الوثيقة تنطوي على تناقضات عدة ، ففي الوقت الذي تشير المقدمة الى خطورة استمرار مشكلة " البدون " على الأمن الوطني نجدها تذهب الى اعتماد خطوات في غاية القسوة لإجبار المنتمين الى هذه الفئة على مغادرة البلاد أو الإفصاح عن انتماءاتهم الأخرى ، وفي حين تبين أهمية إدماج من ولدوا في الكويت ومن ولد آباؤهم قبلهم ضمن المجتمع الكويتي ، وهي بذلك تعترف بأحقية بعض المنتمين الى هذه الفئة بالجنسية الكويتية ، فإنها لم تميز بينهم في التعامل وشملتهم ضمن الإجراءات التعسفية التي اقترحت تطبيقها على مجمل " البدون " .
الآن وبعد مرور كل هذه السنوات ، وبعد أن "عدل " البعض جنسيته وأظهر انتماءه الى كندا أو البيرو والبرازيل وبعض الدول الإفريقية ، وبعد أن عانى الأطفال من انعدام فرص التعليم والكبار من أدنى حدود الكرامة الإنسانية ، فهل آن الأوان للانتقال الى سياسة مختلفة عن هذا التضييق المخالف للأعراف الإنسانية ؟
اللجنة المختصة بدراسة المنتمين الى هذه الفئة انتهت من عملها وتقدمت بتقاريرها كما جاء على لسان المصدر الأمني لـ "الطليعة" ، تبقى أن يتخذ قرار سياسي وليس فنيا لحسم الجانب الإنساني من هذه المأساة ، وليحصل المستحقون للجنسية عليها أيا كانت أعدادهم لكن الأهم هو معالجة الآثار المدمرة على أبناء هذه الفئة من تخلف تعليمي واجتماعي واقتصادي .
القرار الجديد يجب أن يوقف هذه الإجراءات ويتعامل إنسانيا أولا ، ثم سياسيا وقانونيا ثانيا مع مشكلة أوجدتها الحكومة وفاقمتها بإجراءاتها وهي المسؤولة عن حلها وليس أحدا غيرها .
****
وبقى الحال كما هو الحال .. حتى جاء سيء الذكر صالح الفضالة سنة 2010 على سدة رئاسة بما يسمى " الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية " .. بمنصب مرتبة وزير لمدة 5 سنوات لإيجاد حل لقضية البدون في الكويت .. ومنذ ذلك الوقت وحتى إنتهاء فترة عمل الجهاز لم تحل القضية بل بالعكس ازدادت تعقيداً بسبب عدم جدية المدعو الفضالة للوصول إلى حل إنساني وتعنته وضغينته التي كان يتقصد بها تعقيد القضية وتلفيق التهم لأصحابها بأي طريقة وإن كانت بهتاناً وزوراً حتى يشبع حقده الدفين وضغينته ومكره الخبيث ضد أصحاب القضية .. ومما ازداد الطين بلة قامت الحكومة بتجديد تمديد فترة عمل الجهاز المركزي برئاسة الفضالة لمدة سنتين بعد ممارسات سياسية وضغوط على الحكومة من قبل أصحاب الإنتهاكات والتمييز العنصري والمستفيدين من عدم إيجاد أي حل لقضية الكويتيون البدون حتى لو ذلك على حساب الكرامة الإنسانية وزيادة الظلم على البدون وسلب حقوقهم التي أصبحت مجرد شعارات إعلامية ومانشيتات صحف أمام الرأي العام المحلي والدولي ،
ومع النقيض تماماً بما تدعيه الكويت وسياستها واعلامها بأنها مركز العمل الإنساني وأميرها صاحب ألقاب الإنسانية .. وهل يعقل ذلك ؟ وأي إنسانية تتحدثون عنها ؟ وإلى متى يبقى وضع البدون وقضيتهم معلقاً بلا حل منذ أكثر من 5 عقود زمنية على مرأى ومسمع الجميع !
للأسف .. للأسف يا ديرتي .. حرموني من الإنتماء إليك وجعلوني غريباً هائماً بلا وطن وإن كنت أحمل جنسيات العالم كله .. وإلى الله المشتكى !
*****
وحتى هذه اللحظة من عام 2018 .. لا جديد .. لا حل لقضية البدون وإنما اسفاف ومماطلة وزيادة في التعقيد والضغط والحرمان من كافة الحقوق .. مع ذلك تم التجديد لصالح الفضالة لولاية تمديد على سدة الجهاز المركزي لمدة 3 سنوات ..!!
*حيث تم اعتماد مرسوم يقضي بالتجديد لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لمدة عامين باعتباره رئيسا تنفيذيا بدرجة وزير. وكان مرسوم صدر عام 2021 بتمديد عمل الجهاز لسنتين اعتبارا من نوفمبر 2021.
* وأيضاً تم مكافأة الظالم العنصري صالخ الفضالة .. بالتمديد له لمدة سنتان حتى عام 2025
على رغم الحملة الإعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي التي أطلقها الناشطون من #البدون في الكويت ومتضامنون معهم في حملة المطالبة بعدم التجديد للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع " البدون" متهمين الجهاز بانتهاك حقوق البدون.
جاء ذلك بعد تداول أنباء عن التجديد للجهاز لمدة عامين ..
للأسف الشديد أن مجلس الوزراء المشارك في جريمة الإبادة الجماعية على أبناء الكويت البدون .. قرر التمديد للجهاز لمدة عامين اعتباراً من 9 نوفمبر2023 - بعد أن انتهى عمر الجهاز قانونيا قبل بضعة أيام تبعا لمرسوم تمديده الأخير الذي صدر قبل ثلاثة أعوام في عام 2018.
الجهاز المركزي قد تم إنشاؤه لمعالجة أوضاع "البدون" بمرسوم من أمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" سنة 2010 لمدة 5 سنوات ، ثم تمَّ التمديد له سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين ، تبعه عام 2018 مرسومٌ ثالث لتمديده 3 سنوات.
وعبر هاشتاق #لا_للتجديد_للجهاز_المركزي .. اتهم ناشطون رئيس الجهاز"صالح الفضالة " بـ " ظلم وانتهاك حقوق البدون وتعقيد قضيتهم "
جمعية البدون الكويتية ... Kuwaiti Bedoun Association